عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
حضور واسع من الوزراء والمسؤولين
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهداف التعديلات المقترحة
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تعديلات محددة على القانون، وليس تعديله بالكامل. وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن هذه التعديلات تستهدف تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة، قائلاً: "نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة."
تصريحات المتحدث الرسمي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة ومناقشة إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف أنه تم التأكيد على أن التعديلات يجب أن تراعي البعد الاستراتيجي للشركات بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
محاور النقاش الرئيسية
أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وتطوير الإنتاج عبر ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
