أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن دعم المشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين يمثل أولوية قصوى في خطة الوزارة للعام المالي 2026-2027. جاء ذلك خلال اجتماعها مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع الموازنة وأولويات المرحلة المقبلة.
توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية
شددت الوزيرة على أهمية توجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية. كما تم التأكيد على تعزيز برامج التنمية المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتطوير المؤسسي.
مناقشة ملامح موازنة الوزارة
شهد الاجتماع مناقشة موسعة للملامح الرئيسية لموازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي المقبل، حيث تم استعراض هيكل الإيرادات المستهدفة وتنويع مصادر الدخل عبر تعظيم الموارد المحصلة من الخدمات والمنح والمتحصلات. كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من التمويل الخارجي الموجه للمشروعات الكبرى، مثل إعادة تأهيل مصرف كتشينر وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي. وأكدت الوزيرة على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب ودعم بنود التشغيل والصيانة للمرافق المحلية، والوفاء بالالتزامات الدولية تجاه المشروعات التنموية الكبرى بالتعاون مع شركاء التنمية.
استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية
على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية، تشمل الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة. كما تتضمن خطة التنمية الريفية والحضرية ثلاثة محاور عمل رئيسية: تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري، وبرنامج المخططات التفصيلية، وبرنامج التنمية الحضرية الذي يركز على مشروعات نوعية لتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت الحيوية.
موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، والخطة الاستثمارية له، حيث تم تسليط الضوء على الطفرة النوعية المستهدفة في كفاءة الجهاز وتعظيم إيرادات النشاط الجاري لضمان استدامة العمليات التشغيلية. كما تم التركيز على الخطة الاستثمارية الطموحة التي تهدف إلى دفع عجلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في عدد من المحافظات وفق أعلى المعايير البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة وتحويل المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
دور صندوق حماية البيئة
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة المالية للعام الحالي لصندوق حماية البيئة، حيث تم التأكيد على دوره الحيوي في دعم المشروعات البيئية العاجلة وتعزيز القدرة على تمويل المبادرات ذات الأولوية. وأكدت الوزيرة أن تكامل الأدوار بين أجهزة الوزارة وصندوق حماية البيئة يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء.
