شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد 3 مايو 2026، برئاسة النائب طارق شكري، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المجلس ولجانه النوعية. وناقش الاجتماع رؤية الوزارة وخطة عملها المستقبلية، وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية الحالية على معدلات النمو والتضخم والأسعار.
تأكيد على التوجيهات الرئاسية
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع اللجان لمناقشة رؤيتها المستقبلية ومحاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. وأوضح أن هذه الرؤية تأتي في ضوء تكليفات رئاسية بضرورة تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة.
تداعيات الأزمة الإقليمية
استعرض الوزير تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تسببت في عدم انتظام سلاسل التوريد والإمداد، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، واضطرابات أسواق المال، وارتفاع فاتورة الواردات والعجز التجاري، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية. وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع ركودًا تضخميًا وتباطؤًا في معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذه التداعيات طالت مختلف الدول، ما دفع نحو 78 دولة إلى إقرار إجراءات للتعامل مع الأزمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد.
أداء الاقتصاد المصري
حرص الدكتور أحمد رستم على شرح تداعيات الأزمات المتلاحقة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تعرضه للعديد من الصدمات المحلية والخارجية خلال العقدين الأخيرين. ورغم ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024، مع أداء قوي في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد، خاصة في زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يسهم في زيادة التضخم. ورغم ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية استمرار زخم النمو الإيجابي، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر أو إيجابي.
الفرص المتاحة
أكد الوزير أنه رغم التحديات، هناك فرص عديدة، منها استغلال الزخم الإيجابي واستقرار السوق المحلي لجذب الاستثمارات الإقليمية، وزيادة التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي، وتشجيع السياحة. وتعمل الحكومة على استمرار الإصلاح وتقديم المحفزات للقطاعات المختلفة.
الإجراءات الحكومية
أوضح أن الحكومة نفذت إجراءات عاجلة لمواجهة التوترات، منها ترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي، ووضع آليات لتنفيذ الخطط الاستثمارية بمرونة وكفاءة وحوكمة. كما تعمل على إطلاق مبادرات جديدة مثل التجمعات المنتجة، وبرامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.
التوجهات الاستراتيجية
تطرق وزير التخطيط إلى التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها الاستراتيجية، التي تنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي. وتشمل تحسين الوضع الاقتصادي، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والاهتمام بصحة المواطن عبر الإسراع في تنفيذ التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو، وإعطاء الأولوية لمبادرة "حياة كريمة"، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بالتعليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
معدلات النمو المستهدفة
عرض الوزير تقديرات معدلات النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% في العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030. وفي سيناريو متحفظ، قد يسجل 5.2% في العام المالي المقبل في حال استمرار عدم اليقين.
وأوضح أن خمسة قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد يسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري، مع مساهمة أربعة قطاعات بنسبة 62% من الناتج المحلي.
الاستثمارات الكلية
أشار الوزير إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027، المتوقع أن تسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، و59% استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه. ويبلغ معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي نحو 17%، مع تحقيق زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة.
الختام
شدد الدكتور أحمد رستم على أن الخطة حرصت على ترجمة التوجهات الرئاسية بجعل تحسين حياة المواطن أولوية، عبر زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأشار إلى وجود ثلاث مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل ستبدأ الوزارة تنفيذها خلال العام المالي 2026/2027.
