أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، وذلك دعماً لاستقرار الأسرة المصرية وحمايتها. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز».
جمع قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد
شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن مشروع قانون الأسرة جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد، بعد أن كانت مشتتة في ثلاثة قوانين منفصلة. وأوضح أن هذا التوحيد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأحكام القانونية وتوحيد المرجعيات القضائية.
تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات
أشار الحمصاني إلى أن مشروع القانون يهدف بشكل رئيسي إلى تبسيط الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية واختصار وقت التقاضي. وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة داخل الأسرة المصرية.
استحداث حلول توافقية
أوضح المتحدث أن مشروع قانون الأسرة استحدث بعض الحلول التوافقية، مثل الوساطة الأسرية والتوفيق بين الأطراف قبل اللجوء إلى المحاكم، وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية للنزاعات.
وأكد الحمصاني أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحديث المنظومة القانونية للأحوال الشخصية، بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية ويحقق الاستقرار الأسري.
