وكيل الشيوخ يدعو لتحديث قانون الشركات المساهمة
قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، صدر منذ 44 عاماً، ويجب تحديثه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام الدين فريد.
مناقشة دراسة الأثر التشريعي
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
تعزيز مناخ الاستثمار
وأكد العوضي موافقته على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات. وأشار إلى أهمية دور مجلس الشيوخ في تقصي الأثر التشريعي للقوانين، وتعديلها بما يواكب التطورات الحديثة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.
تفاصيل القانون الحالي
يذكر أن القانون رقم 159 لسنة 1981 ينظم عمل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقد شهدت البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية تغييرات جذرية منذ إصداره، مما يستلزم تطوير أحكامه لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتحفيز الاستثمار.
