افتتح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم، غرفة حفظ الوثائق المؤمنة داخل مبنى الوزارة، والتي تعمل بأحدث النظم والتقنيات المتطورة في مجال حفظ وأرشفة الوثائق الدبلوماسية والتاريخية المهمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحديث أنظمة العمل الدبلوماسي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن حماية الوثائق من المخاطر المحتملة مثل الحريق والسرقة والاختراق الإلكتروني.
مواصفات الغرفة الجديدة
تتميز الغرفة الجديدة بأنها مزودة بأنظمة إنذار متطورة وكاميرات مراقبة عالية الدقة، بالإضافة إلى نظام إطفاء حريق آلي يعمل دون استخدام المياه لحماية المحتوى الورقي. كما تحتوي على أجهزة تحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة للحفاظ على حالة الوثائق لأطول فترة ممكنة.
أهمية الوثائق المؤمنة
أكد وزير الخارجية خلال الافتتاح أن الوثائق الدبلوماسية تمثل ذاكرة الدولة وسجل علاقاتها الخارجية، مما يستدعي توفير أقصى درجات الحماية لها. وأشار إلى أن الغرفة الجديدة ستسهم في تسهيل عمليات البحث والاسترجاع للوثائق عند الحاجة، بفضل نظام الفهرسة الإلكتروني المدمج.
حضر الافتتاح عدد من كبار مسؤولي الوزارة، حيث قام الوزير بجولة في الغرفة للاطلاع على التجهيزات التقنية الحديثة التي تم تركيبها، واستمع إلى شرح مفصل من فريق العمل حول آليات التشغيل وأنظمة الأمان المتعددة.
تعد هذه الغرفة إضافة نوعية لمنظومة العمل بالوزارة، حيث تعكس حرص القيادة السياسية على تحديث المؤسسات الحكومية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال حفظ الأرشيف والمعلومات الحساسة.
