أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن المشرّع أقام نظام التعيين في الوظائف العامة كأصل عام على الإعلان المركزي واجتياز الامتحانات، إعلاءً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن شغل الوظائف يكون وفقًا لمؤهلاتها وطبيعتها والمجموعات النوعية التي تندرج ضمنها.
تثبيت العمالة المؤقتة استثناء من الأصل العام
وأضافت الجمعية أن ما أُجيز من تثبيت للعمالة المؤقتة، سواء على درجات دائمة ممولة من موازنة الجهة الإدارية أو على درجات شخصية ممولة من فصل مستقل ملحق بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين)، إنما ورد على سبيل الاستثناء من هذا الأصل العام، استجابةً لاعتبارات عملية فرضها الواقع الوظيفي.
تنفيذ سياسات عامة لمعالجة أوضاع المتعاقدين
وأوضحت الجمعية أن هذا التثبيت يأتي أيضًا تنفيذًا لسياسات عامة استهدفت معالجة أوضاع فئة بعينها من المتعاقدين المؤقتين، مع احترام المراكز القانونية التي نشأت لهم، دون أن يُقصد به فتح مسار بديل للتعيين أو إهدار القواعد الحاكمة له.
وتؤكد الجمعية العمومية أن اختبار التعيين يظل شرطًا أساسيًا لشغل الوظائف العامة، وأن أي تثبيت للعمالة المؤقتة هو استثناء لا يجوز القياس عليه، حفاظًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف الحكومية.
