طالبت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مجلس النواب بتعديل قانون إنشائها رقم 10 لسنة 2009، وذلك بالتزامن مع موافقتها على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل المطالبة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث استعرضت الهيئة ملاحظاتها على مشروع قانون حماية المنافسة. وأكدت الهيئة أن التعديلات المطلوبة تهدف إلى تحقيق التوافق بين قانون الرقابة المالية وقانون حماية المنافسة، خاصة في ما يتعلق باختصاصات الهيئة في الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
أبرز التعديلات المطلوبة
- توسيع نطاق الرقابة: منح الهيئة صلاحية مراقبة أي ممارسات احتكارية أو مخالفة لقواعد المنافسة في الأسواق المالية غير المصرفية.
- تعزيز التنسيق: إنشاء آلية تنسيق دائمة بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة لمنع تضارب الاختصاصات.
- تحديث العقوبات: تشديد العقوبات على المخالفين بما يتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة الجديد.
موقف النواب
من جانبهم، أبدى أعضاء اللجنة تفهما لملاحظات الهيئة، وأكدوا على أهمية تعديل قانون الرقابة المالية ليتوافق مع التشريعات الجديدة. وقررت اللجنة إحالة المقترحات إلى الأمانة الفنية لإعداد تقرير متكامل يعرض على المجلس في أقرب وقت.
أهمية التوافق التشريعي
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التوافق بين القوانين المنظمة للأسواق المالية يعد خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية. وأضاف أن التعديلات ستسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة، ويستمر في مناقشة التعديلات المقترحة قبل إقراره نهائيا.
