محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي خلال الموجة الـ28 للحفاظ على الأراضي الزراعية
محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي في الموجة الـ28

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات تستهدف الحفاظ على أراضي الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تفاصيل عمليات الإزالة والمناطق المستهدفة

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، مما أسفر عن استرداد نحو 12 قيراطًا و4 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 430 متر مربع من المباني المخالفة. تم تنفيذ هذه العمليات بنطاق 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى. وشملت الحملات مراكز ساحل سليم، والغنايم، والقوصية، والفتح، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.

توزيع حالات التعدي حسب المناطق

  • تم إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز الغنايم.
  • حالة تعدي واحدة في كل من مراكز ساحل سليم والقوصية والفتح على أراضي زراعية وأملاك طرق.
  • إزالة حالة متغير مكاني واحدة بنطاق حي شرق.

دور المواطنين وآليات الإبلاغ عن المخالفات

وشدد المحافظ على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرًا إلى استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528). وأكد أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون، مما يعزز الشفافية والمساءلة في عمليات مكافحة التعديات.

تأكيد على عدم التهاون مع المخالفين

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها للأجيال القادمة. هذا يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع.