وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص ست جهات رئيسية: صندوق التنمية الحضرية، صندوق الإسكان الاجتماعي، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة تنمية الصعيد، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
اجتماعات لجنة الإسكان
عُقدت ثلاثة اجتماعات للجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي، حيث نوقشت مشاريع الموازنة بحضور ممثلين عن الجهات المذكورة. وتم التركيز على تقييم الأداء المالي والخطط المستقبلية لكل جهة.
جهود صندوق التنمية الحضرية
استعرض رئيس صندوق التنمية الحضرية المشروعات المنفذة بالتمويل الذاتي وبالمشاركة مع الدولة، والتي تشمل تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة. وأشار إلى تأمين المباني، نقل خطوط الضغط العالي، وإنشاء مخرات للسيول. وأكد أن الجهاز نجح في القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، مع وضع خطة لإنهاء المناطق غير المخططة. وطالبت اللجنة بتقديم خطة تفصيلية للمشروعات.
مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي
أشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الصندوق ينفذ مشروعاته بالتمويل الذاتي والدعم الحكومي. وأوضحت أن موازنة 2026/2027 لا تتضمن الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وشددت على أهمية إعداد تعديل تشريعي لتوفير الموارد اللازمة. وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات للمشروعات في المحافظات المختلفة، والحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات، وتقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.
الهيئة العامة للتنمية السياحية
ناقشت اللجنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث عرض رئيس الهيئة أهم المشروعات الجارية. وطالب النواب بإعادة النظر في دور الهيئة وضم الأراضي في المحافظات السياحية، خاصة في صعيد مصر ومسار العائلة المقدسة، لضمان استثمارها سياحيًا واستثماريًا.
هيئة مشروعات الصعيد
استعرض رئيس هيئة مشروعات الصعيد مشروعات الهيئة، لكن النائب حسام حسن الخشت أشار إلى تراجع أداء الهيئة في محافظات الصعيد، مع ذكر مشاكل في مشروعات سوهاج، وأراضٍ غير مستغلة، وندب موظفين غير متخصصين، وتوقف مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط، ومبالغ مرتفعة للملابس الخاصة بالعاملين تصل إلى 700 ألف جنيه. وأكد رئيس الهيئة أن الإدارة تعود للمحافظات.
الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
فيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالبت الرئيسة التنفيذية بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند التجهيزات إلى 65 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، وهو ما أيده أعضاء اللجنة.
مديريات الإسكان بالمحافظات
ناقشت اللجنة مديريات الإسكان بالمحافظات، حيث تم تسليط الضوء على نقص الكوادر الفنية والإدارية والخدمية، ونقص المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وتدني بنود المكافآت وبدل الانتقال، وضرورة صرف الحوافز الخاصة بقانون التصالح. وأوصت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالانتداب والنقل من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات، ودعم جميع بنود المعدات والمكافآت والصيانة لجميع المديريات أسوة بمحافظة الجيزة.
