محافظ الشرقية يشدد على تسريع إجراءات تراخيص المحال التجارية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الانضباط التجاري، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على متابعته الدقيقة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية.
إنجازات ملموسة في إصدار التراخيص
من جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعاملات حتى 17 مارس الجاري وصل إلى 1000 معاملة، تم إصدار 431 رخصة منها. كما لفتت إلى أنه منذ بدء العمل بالمنظومة، تم استخراج 5741 رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.
تسهيلات وتخفيضات لتحفيز التوفيق
وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، هيب محافظ الشرقية بأصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، حيث بلغت نسبة التخفيضات على رسوم التراخيص إلى 50%، تيسيراً عليهم للدخول تحت مظلة القانون.
مهلة محددة وإجراءات جديدة
ودعا المحافظ إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة لتراخيص المحال التجارية قبل انتهاء المهلة المقررة في يونيو 2026، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص. وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
تحسين الخدمات المالية والتكنولوجية
جدير بالذكر أنه بدءاً من يوم 1 مارس 2026، تم إعادة تشغيل ماكينات POS التابعة لوزارة الداخلية، حيث تقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد. وهذا يشمل رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة، مما يعزز كفاءة المنظومة ويضمن الشفافية في المعاملات.
