ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن 5 أسماء وزارية لم تحصل على ثقة البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وسط خلافات سياسية حادة ومشادات داخل قبة البرلمان، كشفت مبكرًا حجم الانقسام بين القوى المشاركة في الحكومة الجديدة.
الوزارات التي لم تحصل على الثقة
وشملت الوزارات التي لم تحصل على الثقة كلًا من التخطيط، والثقافة، والإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والداخلية، فيما أرجئ التصويت على وزارات أخرى بسبب عدم تقديم مرشحين أو استمرار الخلافات السياسية بشأنها، لتبقى 9 وزارات شاغرة بانتظار تفاهمات جديدة بعد عطلة عيد الأضحى.
منح الثقة للحكومة بشكل عام
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس النواب العراقي صوَّت لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم، بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، ضمن جلسة حاسمة شهدت تمرير عدد من الوزراء في الكابينة الحكومية الجديدة، وسط حضور سياسي وأمني رفيع وإجراءات مشددة داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
الوزراء الذين حصلوا على الثقة
وأكدت التقارير الإعلامية، أن الجلسة شهدت تصويت البرلمان على باسم محمد خضير وزيرًا للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيرًا للصحة، فيما صوَّت المجلس أيضًا على سروه عبد الواحد وزيرًا للبيئة، بالتزامن مع إقرار المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة.
خلفية الجلسة
وجاءت جلسة منح الثقة بعد أسابيع من الخلافات والمفاوضات السياسية المعقدة بين القوى العراقية، والتي انتقلت من مرحلة التنافس على منصب رئيس الوزراء إلى صراع واسع على توزيع الوزارات السيادية والخدمية، وسط ضغوط داخلية وخارجية رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وشهدت الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة تفاهمات مكثفة بين قوى "الإطار التنسيقي" والقوى السنية والكردية، لحسم جزء من الحقائب الوزارية وتقليل حدة الخلافات التي عطلت تمرير الكابينة خلال الأيام الماضية، خصوصًا بشأن وزارات النفط والكهرباء والمالية والداخلية، إضافة إلى مناصب نواب رئيس الوزراء.
