قيد شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية برأسمال 5 مليارات جنيه
في خطوة مهمة لسوق الأوراق المالية، أعلنت البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا. جاء هذا القرار برأسمال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه، موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية المخصص للأسهم.
مهلة 6 أشهر لتنفيذ الطرح والإجراءات اللازمة
ألزمت اللجنة الشركة باستيفاء جميع شروط القيد وإتمام التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ضرورة تنفيذ طرح الأسهم خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وأكدت اللجنة أنه لا يجوز التداول على الأسهم قبل بدء التداول الرسمي إلا بموافقة الهيئة، مع إلغاء القيد المؤقت في حال عدم استكمال الطرح خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مد المهلة بموافقة الهيئة وفقًا لمبررات وخطة زمنية واضحة.
قيود على كبار المساهمين لضمان الاستقرار
اشترطت اللجنة احتفاظ المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر من أسهم الشركة بنسبة 51% من أسهمهم، بشرط ألا تقل الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر. يجب أن تستمر هذه القيود لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح وصدور قوائم مالية لسنتين ماليتين، وذلك بهدف ضمان الاستقرار في السوق ومنع المضاربة على السهم عقب الإدراج.
تصنيف الشركة والالتزام بالضوابط التنظيمية
سيتم إدراج أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة المصرية. كما يجب على الشركة الالتزام بضوابط التملك والسيطرة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بحدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز الشفافية والامتثال للأنظمة المالية.
