محافظة بني سويف تزيل 425 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة الـ28
بني سويف تزيل 425 تعدياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظة بني سويف تنجح في إزالة 425 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ28

في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة 425 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات. وقد تم تنفيذ هذه الإزالات خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير 2026، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

متابعة محافظ بني سويف لحملات الإزالة

جاء هذا الإعلان خلال متابعة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لسير العمل في حملات الإزالة، والتي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. حيث ناقش المحافظ تقرير إدارة أملاك الدولة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات إزالة على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، ووفق برنامج زمني مُعد مسبقاً لضمان تحقيق المستهدف.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة المشار إليها بلغ 425 حالة ببني سويف، بواقع 118 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و307 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. وهذا يعكس استمرار الجهود الميدانية المكثفة للتصدي لكافة صور المخالفات، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية التي تمثل أولوية قصوى في خطط الدولة التنموية.

تأكيد على أهمية المتابعة والإجراءات القانونية

وأكد محافظ بني سويف أهمية المتابعة اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ الإزالات بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مما يعزز جهود الحفاظ على الموارد الوطنية.

تفاصيل الموجة الـ28 لإزالة التعديات

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026. حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير، تلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس. وذلك في إطار خطة شاملة لاسترداد أراضي الدولة داخل محافظة بني سويف والحفاظ على مواردها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة التعديات، حيث تعمل الدولة على تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات. كما تسعى إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، باعتبارها ثروة وطنية يجب حمايتها للأجيال القادمة.