حملة تفتيش مكثفة تكشف مخالفات تراخيص المحال في مرسى مطروح
في إطار جهود تنظيم النشاط التجاري، شنت سلطات مدينة مرسى مطروح حملة تفتيش مكثفة ومفاجئة على المحال التجارية، مما أدى إلى تحرير 30 محضراً رسمياً ضد محال تمارس أعمالها بدون ترخيص قانوني. جاءت هذه الحملة بتوجيهات مباشرة من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي أكد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان سلامة البيئة التجارية.
تفاصيل الحملة المكبرة ونتائجها الصادمة
أعلن المحاسب ناصر النجار، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة نفذت تحت إشراف رامي رضا، مدير مركز إصدار تراخيص المحال، وبمشاركة فريق عمل متخصص. وقد ركزت الحملة على مراجعة شاملة لرخص المحال التجارية في شوارع وميادين المدينة، حيث تم فحص المستندات والوثائق الرسمية لكل محل على حدة.
أسفرت الحملة عن كشف 30 حالة مخالفة لممارسة النشاط التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفقاً لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وأوضح النجار أن هذه المخالفات تشمل محال لم تسر في إجراءات فتح ملف أو تجديد الترخيص، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
إنذارات صارمة وتوعية بالقانون الجديد
في أعقاب الحملة، تم توجيه إنذارات رسمية إلى جميع المحال المخالفة، مع منحها مهلة محددة لتوفيق أوضاعها والالتزام باللوائح. كما أكد رئيس المدينة أن الحملة تهدف أيضاً إلى تعريف المواطنين وأصحاب المحال بمميزات القانون الجديد، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية لاستخراج التراخيص.
وأشار النجار إلى أن القانون الجديد دمج الجهات المعنية في منظومة واحدة بالمركز التكنولوجي، مما يسهل عملية الحصول على التراخيص ويقلل من التعقيدات البيروقراطية. ودعا أصحاب المحال إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لتجنب العقوبات والمخالفات المستقبلية.
استمرار المتابعة وضمان الالتزام بالقانون
تعهد رئيس مدينة مرسى مطروح باستمرار المتابعة الدورية لتراخيص المحال التجارية، مع تكثيف الحملات التفتيشية بشكل منتظم لضمان الالتزام الكامل بالقانون. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية بالمدينة.
ختاماً، شدد النجار على أهمية التعاون بين السلطات وأصحاب المحال لتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنظمة، مشيراً إلى أن الحملات المستقبلية ستستهدف أيضاً توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في إطار القانون الجديد.
