محافظ بورسعيد يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات في بورسعيد (07.03.2026)

محافظ بورسعيد يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات والإشغالات على أراضي وأملاك الدولة بنطاق المحافظة. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها واسترداد الأراضي المتعدى عليها، والتصدي لكافة أشكال التعديات بكل حسم وقوة.

حملة مكبرة في منطقة شباب الخريجين بحي الجنوب

شهدت منطقة شباب الخريجين بحي الجنوب تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات المزارع السمكية، حيث تم إزالة التعديات على مساحة 80 فدانًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28. تمت هذه الحملة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية المعنية، مما يعكس الجهود المشتركة لضمان نجاح العمليات.

تأكيد على استمرار الحملات وعدم التهاون

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والتعامل الفوري مع أي مخالفة. وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في استرداد أراضي الدولة أو السماح بالتعدي عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان تحقيق العدالة.

توجيهات بتكثيف الحملات ومنع عودة التعديات

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع المرور الدوري على الأراضي المستردة. وأكد على ضرورة سرعة استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين.

التنسيق بين الأجهزة لضمان النجاح

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وتحقيق المستهدف من الموجة 28 في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها. هذا التنسيق يضمن كفاءة العمليات ويقلل من احتمالية حدوث أي تعقيدات خلال التنفيذ.

مشاركة واسعة في الحملة

جدير بالذكر أن الحملة جاءت بالتنسيق بين حي الجنوب بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية بمحافظة بورسعيد. وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مما يعكس التزامًا جماعيًا بحماية الممتلكات العامة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية، حيث تساهم إزالة التعديات في تحسين استخدام الأراضي ودفع عجلة التنمية المستدامة في المحافظة. ويبقى التعاون بين جميع الجهات عاملاً حاسماً في نجاح هذه المبادرات وضمان استمراريتها على المدى الطويل.