حملات تموينية مكثفة بالمنيا تكشف عن 237 مخالفة وتمنع تهريب سلع مدعمة
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، شدّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع منافذ تداول السلع، بما في ذلك المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لصور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكد من جودة وتوافر السلع للمواطنين.
نتائج الحملات التموينية المتنوعة
أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، مع التركيز على مجابهة التلاعب بالسلع المدعمة.
- في مجال مجابهة التلاعب، تم ضبط 36 كرتونة زيت تمويني مدعم، بإجمالي كمية 432 زجاجة، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
- في قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 144 مخالفة، تنوعت بين:
- إنتاج خبز ناقص الوزن.
- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- عدم وجود ميزان.
- عدم الإعلان عن لوحة التعليمات.
- عدم نظافة أدوات العجين.
- عدم إعطاء بون صرف.
- عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
إجراءات رقابية في الأسواق والمواد البترولية
في مجال الأسواق، تم تحرير 57 محضرًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية والطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أما في مجال المواد البترولية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر، من بينها إدارة محطة وقود بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة.
رقابة على البدالين التموينيين
في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 29 محضرًا تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف. هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الشفافية وضمان فعالية نظام التوزيع.
بشكل عام، تعكس هذه الحملات التزام السلطات المحلية بالرقابة الصارمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في محافظة المنيا.
