تموين المنيا: حملات رقابية مكثفة تكشف 226 مخالفة وضبط 2400 لتر سولار
في إطار الجهود الرقابية المستمرة، شدّد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية طوال شهر رمضان المعظم. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، مع التأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
تفاصيل المخالفات في المخابز والأسواق
أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 229 مخالفة تموينية متنوعة، تم تصنيفها على النحو التالي:
- في مجال المخابز البلدية: تم تحرير 173 مخالفة، تشمل:
- 46 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- 21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
- 5 مخالفات لمخالفة تعليمات التشغيل المعتمدة.
- مخالفتين لعدم وجود ميزان بالمخبز.
- 37 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات.
- 29 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.
- 26 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
- 7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
- في مجال الأسواق: تم تحرير 53 محضرًا، تنوعت ما بين:
- ضبط 8 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كميات شملت قطع حلوى مسحوق بودرة معبأة في أنابيب بلاستيكية، وشيكولاتة سائحة معبأة في سرنجات بلاستيكية، وعبوات عصير، وطن دقيق أبيض حر، وطن و500 كجم ملح طعام، وطن و450 كجم علف، بالإضافة إلى دهانات وكميات من السجائر.
- تحرير 3 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة دواجن.
- 3 محاضر لذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية.
- 27 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية.
- 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
ضبط المواد البترولية ومنع الاتجار غير المشروع
في مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر، شملت:
- محضر تجميع لإحدى محطات الوقود، حيث تم التحفظ على كمية 2400 لتر سولار قبل الاستيلاء عليها والاتجار بها في السوق السوداء، مما يمنع ارتفاع الأسعار غير المشروع.
- محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وفقًا للقوانين.
- محضر آخر لعدم وجود أدوات القياس بالمحطة، مما يؤثر على دقة التعاملات.
تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد المحلي.
