وزيرة التنمية المحلية تعلن البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمحافظات 2040
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، ويعزز دور المحافظات كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أهداف الرؤية الاستراتيجية للمحافظات
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على محافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف. كما شددت على أهمية الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.
تفاصيل المؤتمر والجهات المشاركة
نظم المؤتمر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة، على رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وألقى البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، الذي أكد على التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين.
دور المحافظين والجهات الحكومية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المؤتمر مثل منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وعكس روح التعاون والعمل المشترك في دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة. كما أتاح المؤتمر الفرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع، وتأكيد الالتزام المشترك بتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة.
التأكيد على القوانين والتشريعات
قالت الدكتورة منال عوض أنه تم التأكيد على أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين، بما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية، ويضمن تكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية للتنمية.
خطوات التنفيذ والمتابعة
أشارت الوزيرة إلى أنه تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
دمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية
أوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع وضع خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في المحافظات الأربع خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال:
- تطوير آليات فعالة لدمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية بالمحافظات.
- تيسير إجراءات الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة.
- الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
تحويل الخطط إلى إجراءات تنفيذية
أضاف الهلباوي أنه سيتم العمل على قيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص، بتحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، وذلك في إطار تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد ورفع مستوى المتابعة والتقييم.
آليات التمويل المبتكر
تم التوجيه بقيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتبني آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، استرشادًا بالتجارب الناجحة الجاري تنفيذها في إطار مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، مما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا.
