وزيرة التنمية المحلية تعلن البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمحافظات 2040
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البيان الختامي لمؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والبيوم وبني سويف. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل إطاراً مهماً نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، ويعزز دور المحافظات كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحددة. كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
تعاون دولي ومشاركة واسعة
جاء المؤتمر بتنظيم من وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر مثل منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، مما يعكس روح التعاون والعمل المشترك في دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.
تحويل الاستراتيجيات إلى برامج ملموسة
قالت الدكتورة منال عوض إن المحافظين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية يعكسون التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين. وأكدت حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة في جميع محافظات الجمهورية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع المذكورة.
أهمية القوانين والتنسيق المؤسسي
أشارت الوزيرة إلى أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية، بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين. وهذا يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية، ويضمن تكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية للتنمية. كما تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيداً لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
