أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الذي يناقشه المجلس حاليًا، يعكس رؤية الدولة في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وبناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على التصنيع وزيادة القيمة المضافة.
خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي
وقال الغنيمي، في تصريح له اليوم، إن الخطة تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تبني نهج متوازن يضع قطاع الصناعة في مقدمة الأولويات باعتباره قاطرة النمو وأحد أهم أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي
وأوضح أن التوجه نحو توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي يعكس إدراك الدولة لأهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.
دعم القطاع الصناعي
وأضاف أن دعم القطاع الصناعي يتجلى في التوسع بالمناطق الصناعية، وتقديم التيسيرات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
أولوية الصناعة كمحرك للتنمية
وأشار النائب إلى أن الخطة لا تنفصل عن باقي القطاعات، لكنها تمنح أولوية واضحة للصناعة باعتبارها محرك التنمية، موضحًا أن تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لنجاح أي خطة تنموية مستدامة.
توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي قوي
واختتم الغنيمي تصريحه بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة على أرض الواقع.
