تستعد الحكومة المصرية لصرف مرتبات شهر يونيو 2026، وهو آخر مرتب يتقاضاه الموظفون في السنة المالية الحالية، وذلك خلال الـ12 يومًا المقبلة. وتتولى وزارة المالية مسؤولية صرف هذه المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026
تخطط وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن صرف مرتبات شهر يونيو 2026، لمخاطبة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية لضمان صرف المرتبات في الوقت المحدد. وتقوم الوزارة حاليًا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين في أكثر من 58 جهة حكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، عبر الحسابات البنكية لجميع العاملين دون تمييز.
ووجه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية في مختلف الجهات الحكومية بمراعاة الالتزام بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات، خاصة للجهات التي لديها موازنات خاصة.
عدد الموظفين والجهات المستفيدة
من المتوقع أن يصرف أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرتبات شهر يونيو اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستقوم بصرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو 2026.
مواعيد صرف مرتب يونيو 2026
تقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، ثم تستكمل في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. وتشمل التعليمات التي أقرها وزير المالية توجيه الجهات الإدارية في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية، وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة.
الفئات التي ستصرف لها المرتبات
- العاملين بقطاع الأعمال العام
- العاملين الخاضعين للموازنة العامة
- العاملين بالجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح التابعة والمستقلة
- العاملين بالهيئات الخدمية
- العاملين بوحدات الهيئات المحلية
وأكد وزير المالية في تصريحات سابقة أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.
موعد الزيادات الجديدة للمرتبات
تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والاستثنائية لجميع الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
