أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالتصديق على القانون رقم 12 لسنة 2026، الذي ينص على ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 (أ) بتاريخ 4 يونيو 2026.
تفاصيل الربط بين الاستخدامات والإيرادات
تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ إجمالي قدره 5.572.438.667.112 جنيهاً (خمسة تريليونات وخمسمائة واثنان وسبعون ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة واثنا عشر جنيهاً).
في المقابل، تم ربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بمبلغ 2.680.082.628.435 جنيهاً (تريليونان وستمائة وثمانون ملياراً واثنان وثمانون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً).
توزيع المصروفات حسب الأبواب
وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقرار، تم توزيع إجمالي حساب ختامي المصروفات البالغ 3.904.865.251.008 جنيهات (ثلاثة تريليونات وتسعمائة وأربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً ومائتان وواحد وخمسون ألفاً وثمانية جنيهات) على الأبواب التالية:
- الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين - 588.055.385.197 جنيهاً (خمسمائة وثمانية وثمانون ملياراً وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً).
- الباب الثاني: شراء السلع والخدمات - 189.200.011.212 جنيهاً (مائة وستة وثمانون ملياراً ومائتا مليون وأحد عشر ألفاً ومائتان واثنا عشر جنيهاً).
- الباب الثالث: الفوائد - 1.919.097.614.629 جنيهاً (تريليون وتسعمائة وتسعة عشر ملياراً وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون جنيهاً).
- الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - 645.498.789.578 جنيهاً (ستمائة وخمسة وأربعون ملياراً وأربعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيهاً).
- الباب الخامس: المصروفات الأخرى - 179.113.155.774 جنيهاً (مائة وتسعة وسبعون ملياراً ومائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً).
- الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) - 386.900.294.618 جنيهاً (ثلاثمائة وستة وثمانون ملياراً وتسعمائة مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية عشر جنيهاً).
حيازة الأصول المالية
خصص الباب السابع لـ"حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" بمبلغ إجمالي قدره 65.309.608.207 جنيهات (خمسة وستون ملياراً وثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة جنيهات).
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتعزيز الشفافية المالية، حيث يعكس الأرقام الفعلية للمصروفات والإيرادات للسنة المالية المنتهية.
