حملات رقابية مكثفة في أسيوط تستهدف المخابز والأسواق
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع المعروضة، مع التركيز على منظومة الخبز التي تحظى بمتابعة يومية دقيقة نظرًا لأهميتها في حياة المواطنين.
تفاصيل الحملات التموينية خلال 24 ساعة
أوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بالمحافظة، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات مفاجئة على مدار 24 ساعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 55 محضرًا متنوعًا، و195 محضرًا للمخابز البلدية، وذلك في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط بالسوق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز.
مخالفات المخابز البلدية التي تم رصدها
في قطاع المخابز، تم تحرير 195 محضرًا تنوعت بين:
- نقص وزن الخبز المقدم للمواطنين.
- عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في الإنتاج.
- عدم تسليم بون الصرف للعملاء.
- عدم وجود لوحات بيانات أو سجلات تفتيش بالمخابز.
- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
- رصد حالات توقف كلي وجزئي عن العمل.
- ضبط واقعة تجميع دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون.
نتائج الحملات في الأسواق والمحال التجارية
أما في مجال الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت:
- سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مثل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات غذائية متنوعة.
- سلع غذائية معروضة دون بيانات أو فواتير تثبت مصدرها.
- تحرير محاضر لعدم إعلان الأسعار وعدم حمل شهادات صحية من قبل البائعين.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين.
إجراءات تتعلق بالمواد البترولية
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان والغلق بالمخالفة، مع ضبط أسطوانة بوتاجاز صغيرة تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
تأكيد على استمرار الرقابة والمتابعة
اختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية. وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية المواطن، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار معلنة وواضحة، مما يعزز الثقة في المنظومة التموينية.
