الجيزة تعلن زيادة تعريفة الميكروباص بنسبة 17% بعد ارتفاع أسعار الوقود
في خطوة متوقعة، أعلنت محافظة الجيزة اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية. حيث تقرر رفع تعريفة ركوب الميكروباص والسرفيس بنسبة بلغت نحو 17%، بهدف مواكبة تكاليف التشغيل المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا على خطوط السير
أكد مشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة أنه تم تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا على مختلف خطوط السير داخل المحافظة وخارجها، مع إلزام السائقين بالالتزام بالتسعيرة المقررة ووضع ملصقات واضحة داخل المركبات توضح قيمة الأجرة للركاب. وشددت المحافظة على تكثيف الحملات الرقابية من الأجهزة التنفيذية والمرورية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي تجاوزات.
تفاصيل الأسعار الجديدة لخطوط مركز الحوامدية
وفيما يتعلق بخطوط مركز الحوامدية، أوضحت المحافظة أن التعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص جاءت على النحو التالي:
- 9.50 جنيه لخط الحوامدية – المنيب.
- 13 جنيهًا لخط الحوامدية – الجيزة.
- 30 جنيهًا لخط الحوامدية – مدينة السادس من أكتوبر.
- 15 جنيهًا لخط الحوامدية – حلوان.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم منظومة النقل الجماعي داخل محافظة الجيزة، وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومصلحة المواطنين، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.
خلفية زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية
جدير بالذكر أنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا. حيث شملت الزيادات:
- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.
- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم.
- غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي. فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية
في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية. وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى. وتستمر الجهود لضمان توازن الأسعار مع مصلحة المواطنين في قطاع النقل والطاقة.
