محافظ الغربية يقرر تعريفة جديدة للتاكسي والتوك توك بعد رفع أسعار الوقود
في خطوة استجابة للزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن اعتماد تعريفة جديدة لوسائل المواصلات في المحافظة. جاء هذا القرار بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 244 لسنة 2026، الذي عدل أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم نفسه، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.
تفاصيل التعريفة الجديدة لوسائل النقل
وفقًا للتعريفة المعتمدة، تم تحديد بداية أجرة ركوب التاكسي بقيمة 16.5 جنيه، بزيادة قدرها 3.5 جنيه عن السابق، بينما بلغت بداية أجرة ركوب مركبة التوك توك 12 جنيه. شملت التعديلات جميع الخطوط الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة، وكذلك الخطوط الخارجية التي تربط الغربية بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى خطوط النقل الداخلي، وذلك لتحقيق التوازن مع الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
الزيادة في أسعار الوقود المعلنة
أوضحت المحافظة أن قرار تعديل التعريفة جاء عقب رفع أسعار الوقود، حيث تقرر زيادة سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر. كما تم تعديل سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر، في إطار التكيف مع التحديات العالمية في أسواق الطاقة.
إجراءات رقابية وتواصل مع المواطنين
وأكد محافظ الغربية أن لجنة مختصة قامت بمراجعة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات عند تحديد التعريفة الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين. ووجّه المحافظ إدارة المواقف بإعلان التعريفة الجديدة وتعليقها في جميع المواقف، مع وضع ملصقات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي توضح خط السير والأجرة المقررة.
كما تم تكثيف الحملات الرقابية من إدارة المواقف والمرور والتموين ورؤساء المراكز والمدن، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار المحافظ إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" عبر الواتس آب على الأرقام (01550502836 – 01550502837 – 01550502834)، أو من خلال غرفة عمليات المرور 0403454599، وغرفة عمليات المحافظة 0403341233، وإدارة المواقف 01006966983.
هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المحافظة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استقرار قطاع النقل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
