مديرية التموين بالبحيرة تحقق إنجازًا رقابيًا كبيرًا بتسجيل 1591 مخالفة تموينية في مارس
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة خلال شهر مارس الماضي، حيث تم تحرير ما مجموعه 1591 مخالفة تموينية متنوعة عبر مختلف مراكز ومدن المحافظة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي أكدت على ضرورة تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على منظومة السلع التموينية لمواجهة الغش والتلاعب.
تفاصيل المخالفات المسجلة في قطاعات متعددة
شملت المخالفات التي تم رصدها عدة قطاعات رئيسية، حيث تم تسجيل 561 مخالفة في المخابز البلدية المدعمة، تضمنت:
- نقص وزن الخبز المقدم للمواطنين.
- عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المحددة.
- سوء نظافة أدوات العجين المستخدمة في الإنتاج.
- تجميع الدقيق المدعم بشكل غير قانوني.
- عدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة.
كما تم تحرير 148 مخالفة في المخابز السياحية، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، بالإضافة إلى مخالفات أخرى متنوعة.
إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية
في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية، تم تسجيل 749 مخالفة، تنوعت بين:
- عدم الإعلان عن الأسعار في المحال التجارية.
- البيع بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد.
- عدم حمل العاملين للشهادات الصحية اللازمة.
- إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص رسمي.
- تداول سلع مجهولة المصدر تشكل خطرًا على الصحة العامة.
- الذبح خارج المجازر المعتمدة، مما يهدد سلامة الغذاء.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 133 مخالفة في قطاع المواد البترولية، تضمنت التصرف غير القانوني في هذه المواد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات أخرى.
ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية
أسفرت الحملات الرقابية أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التموينية، شملت:
- دقيق بلدي مدعم تم تجميعه بشكل غير نظامي.
- سكر وزيت تم تداولهما خارج الإطار القانوني.
- لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، مما يشكل خطرًا على الصحة.
- أعلاف وأسمدة زراعية ومنتجات متنوعة أخرى تم ضبطها لعدم مطابقتها للمعايير.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية في جميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. هذا يأتي في إطار ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين من خلال منظومة رقابية فعالة ومستدامة.
