حملة مكثفة لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية تكشف مخالفات متنوعة
نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية، تحت قيادة اللواء محمد أبوكيلة، حملة رقابية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية. استهدفت الحملة عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة في نطاق المحافظة، بهدف متابعة حركة تداول السلع والتحقق من التزام التجار بالقوانين والإعلان عن الأسعار، ورصد أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين أو تخل بانضباط الأسواق وقواعد المنافسة.
نتائج الحملة: ضبط 14 قضية مخالفة
أسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية متنوعة، شملت حالات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن. كما تم رصد تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلكين. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.
توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط في الأسواق
تأتي هذه الجهود الرقابية المكثفة في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستغلهم. هذا التنفيذ يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور التلاعب أو الاحتكار، في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية. كما تم التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، مما يعكس جدية الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المواطنين وضمان استقرارها.
تفاصيل الحملة: مرور على أسواق متنوعة
شملت الحملة المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة، بالإضافة إلى سلاسل تجارية لبيع السلع الغذائية. تم خلالها التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة. كما تمت متابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
تحذيرات صارمة للتجار والمواطنين
خلال الحملة، جرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين. تم التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، مما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك
في هذا الإطار، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين. وأكد أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور. أوضح أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها. شدد على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا. وأكد أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق تُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات
ودعا السجيني المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية. وأكد أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
