إنجاز تاريخي للصادرات الهندسية المصرية: 1.1 مليار دولار خلال شهرين من عام 2026
في تطور اقتصادي لافت، أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، حيث بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2026، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في التنافسية العالمية للصناعة المصرية رغم التحديات الدولية الراهنة.
قفزة نوعية في فبراير 2026
وفقاً للتقرير الشهري للمجلس، سجلت الصادرات الهندسية في فبراير 2026 أعلى قيمة شهرية في تاريخ القطاع، حيث ارتفعت بنسبة 37.6% لتصل إلى حوالي 709.7 مليون دولار، مقارنة بـ515.8 مليون دولار في فبراير 2025. وعلى الصعيد التراكمي، نما القطاع بنسبة 15.1% خلال شهري يناير وفبراير 2026، محققاً 1.187 مليار دولار مقابل مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
تفوق قطاعي المعادن ومكونات السيارات
أرجع المجلس هذا النجاح الباهر إلى أداء متميز في عدة قطاعات رئيسية، حيث حقق قطاع المعادن نمواً بنسبة 77%، يليه قطاع مكونات السيارات بنسبة 43%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 20.8%. وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن هذه الطفرة هي ثمرة جهود الشركات المصرية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
انتشار عالمي واسع للصادرات
شهدت الصادرات الهندسية انتشاراً ملحوظاً في أسواق متنوعة حول العالم، بما في ذلك:
- أسواق أوروبية مثل المجر وتركيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا.
- أسواق عربية مثل ليبيا والسودان والمغرب ولبنان وسوريا.
- أسواق آسيوية مثل قطر والبحرين.
- أسواق أفريقية مثل كينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيا ونيجيريا وموريشيوس وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى.
- أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.
خطط مستقبلية لتعزيز النمو
أكد الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق الحالية، مع التركيز على أفريقيا وأوروبا وقطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف برامج المجلس، بما في ذلك إطلاق بعثة تجارية إلى تونس في 6 أبريل 2026، ومعرض في هولندا في 18 مايو 2026، وبعثة إلى البرازيل والأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية، بهدف ضمان استمرارية النمو وتحقيق معدلات تصديرية أعلى خلال العام الحالي.
هذا الإنجاز يبرز التقدم الكبير في القطاع الهندسي المصري ويساهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة الصادرات الصناعية، مما يعزز مكانة مصر في الخريطة الاقتصادية العالمية.
