نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. ويهدف هذا القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
عقوبات مشددة لإيواء طالبي اللجوء
فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة في حال قيام أي شخص بإيواء طالب اللجوء دون إخطار الجهات المختصة. ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع الإقامة وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين داخل الدولة.
نص المادة (37) من القانون
نصت المادة (37) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
أهداف القانون
يستهدف القانون الجديد تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يضمن حماية حقوقهم ويحدد التزاماتهم، مع تشديد الرقابة على إقاماتهم ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى إساءة استخدام النظام. كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر ومتطلبات الأمن القومي.
وتأتي اللائحة التنفيذية لتوضح آليات تنفيذ القانون، والإجراءات المطلوبة من اللاجئين والمتعاملين معهم، بما في ذلك التبليغ عن إيواء أي طالب لجوء للجهات المختصة.
