وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بسرعة إعداد دليل إرشادي شامل لتنظيم عملية تشجير جسور المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على المنشآت المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
أهداف الدليل الإرشادي
أوضح الوزير أن الدليل الإرشادي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة لعملية التشجير على جسور المجاري المائية، بما يضمن عدم التأثير السلبي على كفاءة هذه الجسور أو سلامتها. كما يسعى الدليل إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحات المتاحة على الجسور لزراعة أنواع من الأشجار تتلاءم مع الظروف البيئية المائية.
أهمية التشجير على جسور المجاري المائية
أكد سويلم أن تشجير جسور المجاري المائية يساهم في عدة جوانب إيجابية، منها:
- تحسين البيئة: زيادة المساحات الخضراء على طول المجاري المائية يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث.
- مكافحة التغيرات المناخية: الأشجار تساعد في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل آثار الاحتباس الحراري.
- حماية الجسور: الأشجار تعمل على تثبيت التربة وتقليل تعرية الجسور، مما يطيل عمرها الافتراضي.
- تعزيز الجمال الحضري: إضفاء مظهر جمالي على ضفاف الترع والمصارف، مما يحسن المشهد البصري.
ضوابط التشجير
شدد وزير الري على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة عند تنفيذ أعمال التشجير، والتي تشمل:
- اختيار أنواع الأشجار المناسبة: يفضل زراعة الأشجار ذات الجذور غير العميقة التي لا تؤثر على بنية الجسر، مثل أشجار الزينة المحلية.
- المسافات الآمنة: ترك مسافات مناسبة بين الأشجار وبعضها، وكذلك بين الأشجار وحافة المجرى المائي لضمان عدم إعاقة تدفق المياه.
- الصيانة الدورية: متابعة حالة الأشجار بشكل منتظم والتأكد من عدم تسببها في أي أضرار للجسور.
- التنسيق مع الجهات المعنية: الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارات المختصة قبل البدء في أي أعمال تشجير.
دور المواطنين والمجتمع المدني
دعا الوزير المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في جهود التشجير، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان نجاح هذه المبادرة.
الخطوات القادمة
أعلن الدكتور سويلم أن الدليل الإرشادي سيتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية قصيرة، وسيتم تعميمه على جميع المديريات والإدارات المختصة لبدء تطبيقه على الفور. كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال لضمان فهم وتطبيق الدليل بشكل صحيح.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على الموارد المائية والبنية التحتية للمنشآت المائية.
