تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، الثلاثاء المقبل، ثلاثة اجتماعات متتالية عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة سياسات الوزارة الخاصة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ارتباطه بالقطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.
زيادة تنافسية الصناعة المصرية
وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتحويلها إلى تطبيقات صناعية ومنتجات قابلة للتسويق، بما يواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030. وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي المتعلقة بتعزيز الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، بهدف توجيه الأبحاث العلمية لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، والاستفادة من القدرات البحثية في تطوير المنتجات، وتحسين جودة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تبحث اللجنة الأطر التنظيمية والسياسات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي وتطبيقي من نتائج الأبحاث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمصانع والشركات الوطنية.
احتياجات سوق العمل
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة برامج التدريب العملي والتعاون بين الجامعات والمنشآت الصناعية، وآليات إعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، في ظل التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والاهتمام بتأهيل الكوادر القادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي.
ومن المنتظر أن يستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤية الوزارة لتطوير منظومة البحث العلمي التطبيقي، وخططها لتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، وزيادة مساهمة الجامعات والمراكز البحثية في دعم التنمية الصناعية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.
أهمية المناقشات
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة مساهمة الابتكار والبحث العلمي في دعم الصناعة الوطنية، ورفع معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها الصناعات الحديثة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن نسبة مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون الطموح، مما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز هذا الربط الحيوي.
