أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تقديم إطار استراتيجي واضح وبسيط، يحدد توجهات الدولة في عدة ملفات رئيسية تشمل سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والسياسات الضريبية.
تطوير الوثيقة بما يتوافق مع برنامج الحكومة
وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، إن العمل على تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة تم بشكل منهجي وواضح، لضمان اتساقها مع برنامج عمل الحكومة وأهدافها الاقتصادية والتنموية في السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوثيقة تم تحديثها لتتوافق مع برنامج الحكومة حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذه الفترة الزمنية كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، دون أن تكون ممتدة بشكل مبالغ فيه، مما يسمح بإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
تعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين
وأضاف كجوك أن الوثيقة تمثل أداة مهمة لتعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
