وزير الاستثمار: استمرار الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتم بشكل متدرج ومستدام، حيث بدأت تظهر بعض آثارها الإيجابية على المدى القصير، مع استمرار الجهود لتحقيق نتائج أوسع على المدى الطويل.
جلسة نقاشية وزارية ضمن فعاليات مؤسسة Dcode
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية عقدت ضمن حفل السحور السنوي الذي تنظمه مؤسسة Dcode للاستشارات. وشارك في الجلسة كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.
التركيز على صغار ومتوسطي المستثمرين
وأوضح الدكتور محمد فريد أن فعالية السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لا تقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، ولكن أيضاً بمدى قدرتها على خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لجميع المستثمرين. وأكد أن التركيز ينصب بشكل خاص على صغار ومتوسطي المستثمرين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال في البلاد.
وقال الوزير: "نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال خطة ورؤية واضحة، تهدف إلى تمكين المستثمر من الحصول على الخدمات دون أي تعقيدات أو عوائق." وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
استدامة الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال
وشدد فريد على أن الجهود الحكومية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر لضمان استدامة عملية الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الهدف النهائي هو تثبيت الثقة لدى المستثمرين وخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل جوانب متعددة، منها تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية. وكل هذه العوامل مجتمعة تساهم في جعل البلاد وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
