أكد وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات مجموعة بريكس، أن الإصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر في الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز انفتاح الاقتصاد المصري على العالم الخارجي. وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات كانت محورية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تفاصيل الإصلاحات التشريعية
وأشار وزير الخارجية إلى أن الإصلاحات شملت تحديث العديد من القوانين الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار وقانون الشركات، مما سهل إجراءات تأسيس الأعمال وقلص البيروقراطية. كما تضمنت الإصلاحات تعديلات في قوانين الضرائب والجمارك لتحفيز النشاط الاقتصادي.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد
ولفت الوزير إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية لمصر، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أكد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة.
دور مصر في مجموعة بريكس
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية عضوية مصر في مجموعة بريكس، معتبرًا أن هذه العضوية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء. وأوضح أن مصر تسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول المجموعة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
التحديات الاقتصادية العالمية
ونوه الوزير إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، لكن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ساعدت في تخفيف الآثار السلبية لهذه التحديات. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ودعا المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
