أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت مبدئياً على مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية لمدة 6 أشهر فقط، باعتبارها مدة تنظيمية استثنائية تهدف إلى ضبط الأوضاع الإجرائية دون الإخلال بقاعدة التداول الانتخابي.
رفض المادة الثانية من مشروع القانون
أشارت مختار في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أنها رفضت المادة الثانية من مشروع القانون، التي كانت تقضي بتمديد الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية إلى 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
أسباب الرفض
اعتبرت النائبة أن هذا التوجه يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الدورات الحالية والقادمة، كما أن هذا النص يفتقر إلى السند الدستوري، لما قد يترتب عليه من تمييز غير مبرر بين المراكز القانونية المختلفة، وهو ما دفعها إلى رفضه بشكل كامل داخل اللجنة.
التمديد الاستثنائي ليس قاعدة عامة
أوضحت مختار أن هذا التمديد لا يُعد قاعدة عامة، وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة وبمبررات محددة، مشددة على رفضها التام لتحويله إلى نهج دائم أو اعتماد التمديد كأصل تشريعي ثابت.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن موقفها من الرفض يقوم على ضرورة أن يظل أي تمديد استثناءً محدوداً تحكمه الضرورة، وليس قاعدة تشريعية دائمة يمكن التعويل عليها في تنظيم العمل النقابي.
