أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تستهدف تجاوز معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 7% خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتحفيزية.
خطط حكومية طموحة
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، حيث شدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف الطموح. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
محاور رئيسية للتنمية
أوضح رئيس الوزراء أن استراتيجية العمل ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز تنافسية.
- تطوير البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل لدعم التنمية الصناعية.
- تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كقاطرة للنمو.
مؤشرات إيجابية
أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، محققًا معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاني سويلم، أبرز مستهدفات خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 30% خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
دعم القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أولوية قصوى لدعم القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور محوري في عملية التنمية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك إقرار قانون جديد للاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وأنها على ثقة من قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز المستهدف وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.
