أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذه الوثيقة هي وثيقة مصرية خالصة تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
تفاصيل تصريحات مدبولي
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث أوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة تم إعدادها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وتم عرضها على الحوار الوطني لمناقشتها قبل إقرارها.
رد مدبولي على الانتقادات
رد مدبولي على الانتقادات التي طالت الوثيقة، قائلاً: "البعض حاول الترويج بأن صندوق النقد فرض هذه الوثيقة، وهذا غير صحيح تمامًا. الوثيقة مصرية خالصة، وتم إعدادها بخبرات وطنية".
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
- تحديد القطاعات التي تستثمر فيها الدولة
- وضع إطار زمني لخروج الدولة من بعض الأنشطة
- تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي
- تحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة
وأكد مدبولي أن الوثيقة ستساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
يذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت محور جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، بينما رحب بها آخرون باعتبارها خطوة إصلاحية مهمة.
