الحكومة تعلن تفاصيل زيادة الأجور والمرتبات المقررة يوليو المقبل
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دراسة زيادة جديدة في الأجور والمرتبات، حيث سيتم عرض هذه الزيادة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد. وأكد الحمصاني أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
استهداف شامل للعاملين مع أولوية للمعلمين والكوادر الطبية
وأوضح الحمصاني، خلال حديثه في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الزيادة في الأجور والمرتبات ستشمل جميع العاملين في الدولة والقطاع الحكومي، مع تخصيص زيادات إضافية للفئات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المعلمين والعاملين في القطاع الطبي. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة للعاملين فيه، مما يضمن استفادة ملايين المواطنين من هذه الخطوة الإيجابية.
موعد التنفيذ والإعلان الرسمي قريبًا
وأكد المستشار الحمصاني أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيتم في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية.
من جانبه، وجّه وزير المالية أحمد كجوك رسالة طمأنة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات جيدة في الأجور، في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية. وأكد أن هذه الإجراءات جزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواكبة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل المعلمين والكوادر الطبية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.
