موافقة حكومية على تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
في خطوة مهمة لتعزيز الأنشطة البحرية والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على الترخيص اللازم لهيئة قناة السويس.
تفاصيل الموافقة الحكومية
جاءت هذه الموافقة في اجتماع الحكومة الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، حيث صادق المجلس على السير في الإجراءات الرسمية لتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى "شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية".
وسيتم تأسيس هذه الشركة بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التوريدات العمومية والمقاولات، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية.
أهداف الشركة الجديدة
يهدف تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية إلى تنفيذ مشروعات متخصصة في عدة مجالات حيوية، تشمل:
- مشروعات التكريك البحرية لتعزيز الملاحة وتطوير الموانئ.
- الأعمال البحرية المختلفة التي تدعم البنية التحتية للمناطق الساحلية.
- التوريدات اللازمة للمشروعات البحرية والإنشائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية ورفع كفاءة العمليات في قناة السويس والمناطق المجاورة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
