مجلس الوزراء يقر ضوابط موحدة لحوكمة ممثلي الدولة في الشركات
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وضمان إدارة رشيدة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
من هم ممثلو الدولة وشركاتها؟
عرّف مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم بأنهم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. يمثل هؤلاء الجهات في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وكذلك في مجالس إدارات هذه الشركات، بما في ذلك ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الشركات التابعة أو المساهمة فيها.
تقسيم ممثلي الدولة إلى فئتين رئيسيتين
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم إلى فئتين رئيسيتين لضمان معايير اختيار مناسبة لكل دور:
- الفئة (أ): وتشمل ممثلي الدولة وشركاتهم في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بالإضافة إلى الممثلين غير التنفيذيين في مجالس إدارات هذه الشركات.
- الفئة (ب): وتتعلق بالممثلين الذين يتولون مناصب تنفيذية، مثل الأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين، في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، شريطة أن تملك الجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم وفقًا للقواعد المنصوص عليها في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
ضوابط ومعايير اختيار مفصلة لكل فئة
وضع مشروع القرار مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة لاختيار ممثلي الدولة، مع مراعاة الفروق بين الفئتين:
بالنسبة للفئة (أ)، يشترط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على دراسات عليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري للشركة، يليهم الحاصلون على مؤهلات في إدارة الأعمال. كما يجب أن يمتلك المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية لإدارة الشركات، والإلمام بقوانين شركات المساهمة وقطاع الأعمال العام، إلى جانب خبرة مهنية تطبيقية في مجال عمل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر قدرة على قراءة وتحليل التقارير المالية، وفهم مبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
أما للفئة (ب)، فيجب أن تتوافر فيها جميع معايير الفئة (أ)، مع إضافة شروط أكثر صرامة. منها أن يكون المرشح على دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية لإدارة الشركات، ويمتلك خبرة عملية وسجلاً مهنياً يؤهله للمنصب التنفيذي، مع أولوية لمن لديه خبرة في القطاع ذي الصلة. كما يجب أن يتمتع بمهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي، ومعرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة وأغراضها، وامتلاك رؤية تطويرية قابلة للتنفيذ. إضافة إلى الإلمام بالاتجاهات الحديثة في إدارة الشركات، مثل تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
آليات الاختيار والتقييم الصارمة
نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة القوانين المنظمة والضوابط المحددة. ويتم الاختيار عادةً من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة بين المرشحين المقبولين، وفق اشتراطات تضعها السلطة المختصة.
كما تضمن القرار أحكامًا لإدارة عملية الترشح، حيث تتولى السلطة المختصة، بنفسها أو بالاستعانة بجهات متخصصة، وضع اشتراطات الترشح ومعايير التقييم ومؤشرات الأداء. ويجب الإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن 15 يومًا، مع إمكانية تقصيرها إلى 7 أيام في حالات الضرورة. تشمل العملية تلقي وفحص طلبات الترشح، وإجراء المقابلات والتقييمات وفق القواعد المقررة.
ضوابط عامة لضمان النزاهة والكفاءة
أكد مشروع القرار على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير عامة في عملية الاختيار، منها:
- مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
- عدم اختيار ممثل واحد في مجلس إدارة أكثر من شركتين مملوكتين للدولة أو مساهمة فيها في الوقت ذاته.
- ضمان التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات داخل مجلس إدارة الشركة، لتمثيل الجوانب الفنية والاستثمارية والمالية والقانونية.
- العمل على أن تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة من خارج الجهة الحكومية المالكة.
نظام متابعة وتقييم الأداء
لضمان متابعة فعالة، نص القرار على أن تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوحدة المعنية رسميًا فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة. كما يجب وضع معايير تقييم خاصة ومؤشرات أداء رئيسية وفرعية لممثلي الفئة (أ)، مع إخضاعهم للتقييم الدوري مرة واحدة سنويًا على الأقل.
يتم حفظ نتائج التقييم وأرشفتها، وإرسالها إلى الوحدة خلال مدة أقصاها 10 أيام من نهاية كل سنة ميلادية أو عند الطلب. وتؤخذ هذه النتائج في الاعتبار عند التجديد أو إعادة التعيين أو إنهاء العضوية.
أما ممثلو الفئة (ب)، فيلتزمون بتقديم برنامج تفصيلي بخطة تنفيذية ذات مستهدفات واضحة وإطار زمني لا يزيد على ثلاث سنوات. ويجري تقييمهم سنويًا بواسطة السلطة المختصة بالتنسيق مع الوحدة، بناءً على ما تم تحقيقه من المستهدفات، حيث تؤثر نتائج التقييم في استمرارهم في المناصب التنفيذية من عدمه.
بهذه الخطوة، يسعى مجلس الوزراء إلى تعزيز حوكمة الشركات العامة، وضمان اختيار كفء لممثلي الدولة، مما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني وشفافية الإدارة.
