رئيس الوزراء: سياسات رشيدة تخفض استهلاك الكهرباء وتواجه التحديات العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة نجحت في تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال سياسات رشيدة وإجراءات ترشيدية متعددة، وذلك خلال بيانه أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.
إجراءات حكومية لمواجهة الأزمات
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات على الصعيد الداخلي لتأمين السوق المحلية، بما في ذلك انتظام سلاسل الإمداد الغذائي وتأمين توافر الدواء، وذلك للحد من التأثيرات العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية والسياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي ساهمت في احتواء الأزمة.
ترشيد استهلاك الكهرباء
شدد مدبولي على أن الحكومة نفذت إجراءات هامة لترشيد الإنفاق في قطاعات الدولة، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة. وشملت هذه الإجراءات تفعيل العمل عن بعد، وإرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك، وترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مباني الدولة، وتسريع وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى حملات توعوية للمواطنين.
وأضاف أن الأسبوع الأول من تطبيق هذه القرارات أظهر وفرًا في الطاقة بلغ نحو 18 ألف ميجاوات، مع وفر إضافي قدره 4700 ميجاوات في الساعة بعد تطبيق العمل عن بعد. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في خفض استهلاك الكهرباء، مع استمرار الدراسة لمجريات الأمور لتحديد التدرج في اتخاذ الإجراءات المستقبلية.
إجراءات استباقية وإدارة الأزمة
تابع رئيس الوزراء أن الحكومة تحركت منذ الساعات الأولى للأزمة، مشيرًا إلى أن 60 دولة اتخذت إجراءات طارئة حتى اليوم. وتم وضع سيناريوهات مختلفة للتحديات التي تفرضها الأزمة، مع اتخاذ إجراءات استباقية بناءً على دراسات متعمقة. كما تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تولت المتابعة اللحظية والمتسارعة للتأثيرات العالمية.
تحسينات اقتصادية واجتماعية
أعلن رئيس الوزراء أيضًا عن خطط لرفع الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، مع استمرار إمدادات الغاز الطبيعي لتعزيز التوزيع العادل ومراجعة نسب الاستهلاك. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
في الختام، أكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات العالمية وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على سياسات رشيدة تضمن النمو المستدام والرفاهية للمواطنين.
