تمديد العمل بالنقطة الجمركية المؤقتة بميناء العريش البحري
أصدرت وزارة المالية المصرية قراراً جديداً بتمديد العمل بالنقطة الجمركية المؤقتة الواقعة في المنطقة المجاورة لميناء العريش البحري، وذلك في إطار تعزيز التسهيلات اللوجستية والتجارية بالمنطقة.
تفاصيل القرار الرسمي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 78 تابع أ بتاريخ 8 أبريل 2026، قرار وزارة المالية رقم 171 لسنة 2026، والذي ينص على مد العمل بقرار سابق صادر عن وزير المالية برقم 283 لسنة 2023.
ويأتي هذا القرار لاعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحري نقطة جمركية مؤقتة، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 5 ديسمبر 2026.
بنود القرار الرئيسية
تضمن القرار الجديد مادتين رئيسيتين:
- المادة الأولى: تمديد العمل بقرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023، والذي يعتبر الرصيف التجاري الجديد نقطة جمركية مؤقتة.
- المادة الثانية: نشر القرار في الوقائع المصرية، مع التأكيد على الجهات المختصة بتنفيذه وفقاً للأنظمة المعمول بها.
أهمية القرار الاقتصادية
يأتي هذا التمديد في إطار تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر ميناء العريش، حيث يساهم في:
- توفير مرونة أكبر للتعاملات الجمركية بالمنطقة.
- دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في شمال سيناء.
- الارتقاء بالبنية التحتية اللوجستية للميناء.
ويعد هذا القرار استمراراً للجهود الرامية إلى تنمية المناطق الحدودية وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
