عرض مشروع الموازنة وخطة التنمية أمام مجلس النواب
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستقبال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، حيث يلقي أحمد كوجك، وزير المالية، البيان المالي أمام النواب. وفي الوقت نفسه، يقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، مما يمثل خطوة حاسمة في الإعداد للسنة المالية الجديدة.
جدول زمني للمناقشة والإقرار
من المقرر أن يتم مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب على نطاق واسع، مع الهدف المعلن لإقرارها رسميًا قبل تاريخ 30 يونيو المقبل. هذا الإطار الزمني يضمن بدء العمل بالموازنة الجديدة في الأول من يوليو المقبل، مباشرة بعد انتهاء صلاحية الموازنة الحالية في 30 يونيو، مما يحافظ على استمرارية العمليات المالية الحكومية دون انقطاع.
دور اللجان النوعية في المناقشة
بعد إحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب، سيتم توجيه اللجان النوعية بالمجلس لبدء مناقشات تفصيلية. هذه المناقشات ستشمل حضور مسؤولين من كافة قطاعات الدولة، مما يضمن تغطية شاملة لجميع الجوانب المالية والاقتصادية. هذا النهج التشاركي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان أن الموازنة تعكس الاحتياجات الفعلية للبلاد.
ضوابط التصويت على الموازنة
وفقًا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، مع التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً. بعد ذلك، يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة في مجموعه. كما تنص اللائحة على ضرورة موافقة المجلس على أي نقل لأموال بين أبواب الموازنة أو على أي مصروف غير وارد أو زائد على التقديرات، مع إصدار هذه الموافقة بقانون، مما يضمن دقة ومراقبة صارمة للإنفاق الحكومي.
إعداد التقارير والمراجعات
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، والذي سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة. وفقًا للمادة 149، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة والموازنة، بالإضافة إلى تقارير عن الموازنات الأخرى، في الموعد المحدد من قبل المجلس.
تفاصيل تقارير اللجنة
تتناول لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، كما تنص المادة 150، دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط حول مشروع الخطة، بما في ذلك أهدافها المتعلقة بالإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن التقرير نتيجة بحث البيان المالي السنوي والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، مما يوفر رؤية شاملة للوضع المالي.
مناقشة الاقتراحات والتعديلات
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية على أن أي اقتراحات بالتعديل في مشروع الخطة والموازنة يجب أن تقدم كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. يجوز للرئيس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس إذا كانت ذات طبيعة هامة، مع ضرورة سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، دون مناقشة مباشرة. هذا الإجراء يضمن معالجة منظمة ومدروسة لأي تغييرات مقترحة.
