وزير المالية: إجراءات ترشيد الكهرباء توفر 30 إلى 40 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء تم اتخاذه بناءً على موافقة جماعية من مجلس الوزراء، وتعاون ثنائي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، حيث تم الاتفاق على جميع بنود الترشيد بشكل كامل بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة.
تفاصيل إجراءات ترشيد الطاقة
وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، أن قرار ترشيد الطاقة شمل خفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنحو 20%، وقد تم إرسال هذه التعليمات إلى جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري.
وأوضح كجوك أن الهدف من هذه الإجراءات هو جعل استهلاك الكهرباء خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو أقل من استهلاك أشهر مارس وفبراير ويناير، مع الإشارة إلى أن هناك أمور تشجيعية ستُطبق للأفراد والمؤسسات التي تلتزم بترشيد الاستهلاك، مما يعزز ثقافة التوفير على المستوى الوطني.
تأثير إجراءات الترشيد على الموازنة العامة
ولفت وزير المالية إلى أن حزمة إجراءات الترشيد ستساهم في توفير مالي يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه، يمكن استخدام هذه الأموال في شراء سلع أساسية مثل القمح أو الأدوية، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وأكد أن الحكومة لديها عدة سيناريوهات داخلية جاهزة للتعامل مع تداعيات الحرب العالمية الحالية، مع التركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل الظروف الصعبة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة الموارد المالية والطاقة في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
