مجلس الوزراء المصري يوافق على حزمة قرارات جديدة في اجتماعه الأسبوعي
في تطور حكومي بارز، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على أربعة قرارات جديدة تغطي مجالات متنوعة تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة وتحسين حياة المواطنين.
القرار الأول: العفو عن بعض المحكومين بمناسبة عيد الأضحى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. يأتي هذا القرار في إطار السياسات الإنسانية التي تتبناها الدولة لتعزيز قيم التسامح والتضامن الاجتماعي خلال المناسبات الدينية الهامة.
القرار الثاني: تعاقد وزارة الصحة لتحسين الخدمات الإسعافية
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "ستونز"، التي تعمل كوكيل لشركة "إيمرس" العالمية، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والدعم الفني لمنظومة البلاغات الإسعافية (CAD). تشمل هذه المنظومة إدارة البلاغات الإسعافية وتتبع سيارات الإسعاف وتوجيهها لموقع الحادث، بالإضافة إلى التنسيق بين غرف العمليات ومراكز تلقي البلاغات بشكل مميكن بالكامل.
يهدف هذا التعاقد إلى تعميم المنظومة على مختلف غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفعيل إجراءات رقمنة وحوكمة تلك الخدمات. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية وفقاً لرؤية مصر 2030.
القرار الثالث: تفويض وزير الاتصالات للتوقيع على اتفاقيات التحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.
تشمل الاتفاقيات توفير رخص برامج وتطبيقات تستخدم كأدوات في عمليات التحول الرقمي واستدامته، مما يسهم في بناء نموذج حكومي حديث قائم على توظيف أحدث التقنيات الرقمية. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين.
القرار الرابع: تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة "قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية". ستكون هذه الشركة بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات، ويهدف غرضها إلى تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.
يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في المجالات البحرية والبنية التحتية، مما يدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.
في الختام، تشكل هذه القرارات الأربعة جزءاً من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية في مصر، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والصحية والتكنولوجية والاقتصادية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
