رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الأجور بنسبة 21% بدءًا من يوليو أمام البرلمان
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تفاصيل حزمة زيادة الأجور المقرر تطبيقها بداية من يوليو المقبل ضمن الموازنة العامة الجديدة. وأوضح أن الزيادة ستصل إلى نسبة 21% مقارنة بالعام السابق، في إطار توجه الدولة لتحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل الزيادة والتكاليف
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 8000 جنيه شهريًا، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما أضاف أن إجمالي تكلفة الزيادة في الأجور بالموازنة الجديدة تُقدّر بنحو 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
السياق الاقتصادي والاجتماعي
جاء ذلك خلال استعراض بيان رئيس الوزراء حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد مدبولي على حرصه على لقاء رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية والنواب لمناقشة المستجدات والاستماع للمقترحات، مشيرًا إلى أن التوافق في الرؤى بين مجلس النواب والحكومة هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية لكل إجراء.
التحديات الإقليمية والعالمية
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى الحرب الجديدة في المحيط الإقليمي التي أضيفت للصراعات السابقة، مع تأثيرات عميقة على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. وأوضح أن هذه الأزمة تزامنت مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مما أدى إلى اعتداءات على دول الخليج العربي والأردن والعراق، وفرض جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة للتعامل مع الوضع الراهن.
واختتم مدبولي بأن وجوده في البرلمان يأتي انطلاقًا من قواعد دستورية راسخة لاستعراض سياسات الحكومة وتأكيد اتفاقها مع صالح الوطن، مع التأكيد على أهمية المرور بهذه الفترة الدقيقة بيسر دون مزيد من الضغوط على الدولة أو المواطنين.
