عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.
مناقشة طلبات الموافقات المائية
تناول الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات السحب والصرف، بما يسهم في تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
دليل إرشادي لتركيب العدادات
كما تمت مناقشة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة. ووجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
تطوير الهياكل الإدارية
واستعرضت اللجنة مقترحات لتطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، إلى جانب خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
حساب كميات المياه المعاد استخدامها
وناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي.
تشديد الرقابة على المجاري المائية
وشدد الدكتور سويلم على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
تنظيم تشجير الجسور
كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
