قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب استدعاء خمسة وزراء إلى اجتماع عاجل، وذلك في خطوة تهدف إلى حسم أزمة الأسمدة المدعمة وإعادة تنظيم منظومة توزيعها. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الشكاوى من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما أثر سلباً على الموسم الزراعي الحالي.
تفاصيل الاستدعاء الوزاري
كشف النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة وجهت الدعوة لكل من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والمالية والتنمية المحلية. وأوضح أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الأسمدة المدعمة من الأسواق، ووضع آليات جديدة لضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
أسباب الأزمة
أرجع أعضاء اللجنة أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الرقابة على المصانع المنتجة، وتهريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم دقة قاعدة بيانات المزارعين. وأكد النائب أحمد السيد أن بعض التجار يستغلون الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يضر بالفلاح البسيط.
الحلول المقترحة
تتضمن الحلول المطروحة أمام الوزراء تفعيل نظام التتبع الإلكتروني للأسمدة، وربط صرف الدعم ببطاقة الفلاح الذكية، وتشديد العقوبات على المخالفين. كما تطالب اللجنة بتوفير كميات إضافية من الأسمدة لسد العجز قبل انتهاء الموسم.
ردود فعل المزارعين
أعرب عدد من المزارعين عن أملهم في أن تسفر هذه التحركات عن حلول جذرية تنهي معاناتهم. وقال أحد الفلاحين من محافظة الشرقية: "ننتظر هذه الاجتماعات منذ شهور، ونأمل أن تضع حداً لجشع التجار وتوفر لنا الأسمدة بأسعار مناسبة".
يذكر أن لجنة الزراعة كانت قد أعدت تقريراً شاملاً حول الأزمة يتضمن توصيات بإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء واجباتهم.
