مع اقتراب صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة، تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات الجدد الذين لم يتمكنوا من صرف معاشاتهم في المواعيد المعتادة بسبب مشكلات تقنية أو تأخر في إنهاء إجراءات الاستحقاق. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان التأخر في إدراجهم على النظام الإلكتروني أو عدم صرف أول معاش حتى الآن يؤثر على حصولهم على الزيادة البالغة 15%، وما إذا كانوا سيُحرَمون منها بسبب عدم اكتمال إجراءات الصرف.
حكم القانون في زيادة أصحاب المعاشات الجدد
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحق في الزيادة يرتبط باستحقاق المعاش وليس بمجرد توقيت الصرف أو وجود تأخير إداري. ويحصل صاحب المعاش الجديد المستحق قانونًا على الزيادة المقررة متى توافرت شروط استحقاق المعاش، حتى لو حدث تأخير في الصرف نتيجة مشكلات تقنية أو تأخر إدخال البيانات على النظام. فالمشكلة المتعلقة بالسيستم لا تعني سقوط الحق التأميني، بل هي إجراء إداري تُعالجه الهيئة لاستكمال البيانات وصرف المستحقات. وبالتالي، فإن صاحب المعاش الذي صدر له قرار استحقاق وكان تاريخ استحقاقه ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة، تُحتسَب مستحقاته وفقًا للقواعد المعمول بها.
موقف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها أنهت الإجراءات اللازمة لصرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026، موضحة أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. وأشارت إلى أنها تعمل على انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم. وبالنسبة للحالات التي تواجه تأخرًا في الصرف بسبب تحديث البيانات أو مشكلات النظام الإلكتروني، تُعامَل كحالات مستحقة تُستكمَل إجراءاتها، وليس كحالات فقدت الحق في المعاش أو الزيادة.
موعد استحقاق زيادة المعاشات وفق القانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار القانوني لزيادة المعاشات السنوية، إذ تستحق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام وفقًا للضوابط التي يصدر بها القرار المنظم. وأوضحت الهيئة في بيانات سابقة أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام، وأن العبرة تكون بتاريخ استحقاق المعاش ومدى انطباق شروط الاستفادة من الزيادة، وليس بتاريخ قيام المواطن بسحب أول مبلغ من معاشه.
صرف الزيادة بأثر رجعي للمتأخرين بسبب السيستم
في الحالات التي يكون فيها المواطن مستحقًا للمعاش والزيادة، فإن التأخير في الصرف بسبب إجراءات أو تحديثات بالنظام لا يلغي المستحقات المالية، وتُصرَف الحقوق المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة بعد انتهاء الإجراءات. ويعني ذلك أن المواطن لا يفقد قيمة الزيادة لمجرد أن أول عملية صرف لم تحدث في موعدها الطبيعي، طالما ثبت استحقاقه للمعاش خلال الفترة التي تشملها الزيادة.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2026
تشمل الزيادة الجديدة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتُطبَّق بنسبة 15% على قيمة المعاش قبل الزيادة، مع حد أقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات. وتشمل الفئات المستفيدة: أصحاب معاشات الشيخوخة، وأصحاب معاشات العجز، والمستحقين عن أصحاب المعاشات مثل الأرامل والأبناء وفقًا للشروط القانونية، وكل من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش خلال الفترة المحددة قانونًا. أما بالنسبة لتاريخ بدء الاستحقاق، فأصحاب المعاشات الذين بدأ استحقاقهم قبل الأول من يوليو 2026 هم مستحقون للزيادة، بينما من بدأ استحقاقهم بعد هذا التاريخ لا تشملهم زيادة هذا العام، بل تشملهم زيادة العام المقبل.
