تحديات كبيرة تنتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تحديات كبيرة تنتظر المجلس، وقوانين عديدة في الطريق، من بينها ملفات مفوضية عدم التمييز وقانون تداول المعلومات. جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة.
التحضير لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أعلن السادات أن المجلس يستعد لدور محوري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في أول أكتوبر المقبل. وسينظم المجلس ندوات موسعة بمشاركة جميع المعنيين بالقانون لمناقشة تداعياته. وأشار إلى أن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل محوراً أساسياً للحفاظ على السلام المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه القوانين تشهد نقاشات واسعة، متوقعاً استمرار الحوارات حولها نظراً لارتباطها المباشر بكيان الأسرة الذي يُعد النواة الحقيقية للمجتمع.
أهمية الوصول إلى تصور متكامل
أضاف نائب رئيس المجلس: "نتمنى، من خلال لقاءاتنا هذه والأوراق النقاشية التي ستُطرح في أماكن مختلفة، أن نتوصل إلى تصور متكامل يمكننا طرحه حين يُستدعى المجلس للمشاركة في مناقشة هذه القوانين". وأوضح أن التحدي الأكبر لا يكمن في إصدار القوانين، بل في التطبيق، مشيراً إلى أن العديد من القوانين التي صدرت مؤخراً لم تحظَ بقبول أصحاب المصلحة أو المعنيين بها، ما يستدعي إعادة مداولة بعض المواد وإعادة النظر فيها، وهو ما دفع المشرع إلى ضرورة العناية بالصياغة القانونية الدقيقة لضمان قبولها وفعاليتها عند التطبيق.
